بررسی و آموزش خودرو 207 جدید

دیروز به گزارش برخی خبرگزاری‌های داخلی، حکم قضایی فیلتر تلگرام نهایی و صادر شده است. کلیه‌ی ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب‌سایت و اپلیکیشن شبکه‌ی اجتماعی تلگرام اقدام کنند. به این ترتیب از امروز صبح اپراتورهای تلفن همراه و برخی از سرویس‌دهندگان اینترنت، وب‌سایت تلگرام را از دسترس خارج کرده‌اند. از جمله‌ی دلایلی که برای صدور دستور مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام ذکر شده است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه به‌ویژه ازطریق طرح مسائل نژادی، قومی در کنار تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
• جمع‌آوری اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و جاسوسی به نفع اجانب
• انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشاء در جامعه
• اهانت به مقدسات وارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
• نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی
• قاچاق کالا، ارز، مواد مخدر و سایر کالاهای غیرمجاز
• اقدام علیه امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی
• ی، نقض مالکیت معنوی و سایر جرائم مالی
• تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
• هتک حیثیت اشخاص

در متن خبر مسدودسازی تلگرام آمده است که پیش از اتخاذ تصمیم در این زمینه، موضوع در جلسات متعدد کارشناسی با حضور متخصصان امر و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است و آن‌ها نیز نظر کارشناسی خود را مبنی بر وم مسدودسازی و جلوگیری از ادامه‌ی فعالیت این پیام‌رسان محبوب، اعلام کرده‌اند.

بدین ترتیب، در اجرای ماده‌ی ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده‌ی ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی، به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۳۹، ۶۹۷، ۶۹۸، ۷۰۰، ۷۲۹ الی ۷۳۱ و ۷۴۲ الی ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات، دستور مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام صادر می‌شود.

در متن حکم مسدودسازی تلگرام آمده است که اِعمال مسدود‌سازی باید به‌گونه‌ای باشد که محتوای پیام‌رسان یادشده با هیچ نرم‌افزاری در کشور قابل دسترس نباشد، تخلف از اجرای این دستور موجب تعقیب کیفری خواهد بود.